به گزارش خزرآنلاین، با انتشار خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ توسط دیوان محاسبات کشور، توجه رسانه‌ها به سمت فساد نزدیک به ۵ میلیارد دلاری جلب شد. این فساد در بستر دلار ۴۲۰۰ تومانی شکل گرفته بود: کسانی ارز گرفتند، اما هیچ کالایی را به کشور وارد نکردند. آن‌ها در واقع ۵ میلیارد دلار را […]
اما در ایران فاجعه‌ها یکی دو تا نیستند. در همین گزارش تفریغ بودجه سخن از فساد‌های رخ داده در ماجرای «اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» یا همان «خصوصی‌سازی» نیز به میان آمده است که زیر سایه فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی قرار گرفت.
مبلغ انحرافات در واگذاری‌هایی که از طریق مذاکره یا مزایده انجام پذیرفته حدودا ۱۱۷۵۱ میلیارد تومان بوده است یعنی ۷.۸درصد واگذاری‌ها فساد قطعی داشته.
منطق فساد چه بوده؟ ۷۳درصد از کل انحراف در واگذاری، معادل ۸۵۷۰ میلیارد تومان، ناشی از «نحوه قیمت گذاری» (بخوانید ارزان‌فروشی یا حراج اموال عمومی) و ۲۵.۶درصد آن معادل ۳۰۰۹ میلیارد تومان مربوط به عدم «اهلیت مشتریان» (بخوانید حامی پروری و رفیق‌بازی) و ۱۷۲ میلیارد تومان هم مربوط به «سایر موارد» بوده است.
اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۱۶۷۸میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است.
۶ شرکت به ارزش ۱۳۲ میلیارد تومان به مدیران اجرایی و اعضای هیات‌مدیره همان شرکت واگذار شده‌اند که بر خلاف تبصره ۳ ماده ۲۴ «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» است.
توجه به این بخش از گزارش به خصوص از این رو اهمیت دارد که دولت در سال جاری تاکید بسیاری بر خصوصی‌سازی گسترده داشته و روی منابع حاصل از آن حساب زیادی باز کرده است. در چنین وضعیتی این سوال به ذهن می‌رسد که آیا سرنوشت خصوصی‌سازی‌های امسال بهتر از خصوصی‌سازی‌های گذشته خواهد بود؟
همه این‌ها در حالی رخ می‌دهد که کارگران مزدبگیر کشور مشغول چانه‌زنی برای یکی دو میلیون تومان افزایش دستمزد هستند تا بتوانند حداقل خود و خانواده‌شان را سیر کنند.
