به گزارش خزرآنلاین، سازمان بیمه تامین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین طلبکاران دولت شناخته می شود تا آن جا که به اذعان بسیاری از نمایندگان، عدم وصول مطالبات این سازمان عریض و طویل از دولت، چالش هایی را در روند فعالیت های حمایتی این نهاد به وجود آورده است. در گیلان هم مدت هاست […]
به گزارش خزرآنلاین، سازمان بیمه تامین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین طلبکاران دولت شناخته می شود تا آن جا که به اذعان بسیاری از نمایندگان، عدم وصول مطالبات این سازمان عریض و طویل از دولت، چالش هایی را در روند فعالیت های حمایتی این نهاد به وجود آورده است.
در گیلان هم مدت هاست برخی بیمارستان های خصوصی از پذیرش بیمه تامین اجتماعی سر باز زده و عملا مشکلات فراوانی را برای بیمه شدگان این سازمان به وجود آورده اند. مشکلاتی که اگرچه ریشه آن را باید در سیاست های کلان سازمان تامین اجتماعی و عدم وصول مطالبات آن جستجو کرد اما مدیران کل در استان ها می توانند با اتخاذ تدابیر درست، تا حدی زیادی در نقش ضربه گیر عمل کرده و مانع از آن شوند که بار اصلی مشکلات بر دوش مردم به خصوص بیمه شدگان تامین اجتماعی بیفتد. این مهم اما تا چه اندازه در گیلان محقق شده است؟!
برای پاسخ به این سوال بد نیست به تصاویری که چندی پیش از افتتاح شعبه پرزرق و برق تامین اجتماعی شهرک صنعتی رشت منتشر شد، اشاره کرد. شعبه ای که حتی از تصاویرش هم می شد به راحتی پی به مخارج بالای احداث آن برد. مخارجی که صرف مواردی همچون احداث سقف آسمان مجازی و … شده بود که به هیچ عنوان برای یک ساختمان دولتی ضروری محسوب نمی شد.
حالا اما اسنادی به تحریره خزرآنلاین رسیده است که حکایت از خرید عجیبی دارد که توسط سازمان تامین اجتماعی گیلان صورت گرفته است.
قضیه از این قرار است که در سال ۱۳۹۵ و در دوران مدیرکلی جمیل حق پرست بر تامین اجتماعی گیلان که البته هنوز هم ادامه دارد، این سازمان به منظور احداث ساختمان اداری شعبه ۱ رشت، ۴ قطعه زمین خریداری می کند.
فارغ از اینکه مکان جغرافیایی قطعات خریداری شده مناسب احداث شعبه تامین اجتماعی بوده یاخیر، موارد قابل تاملی در قرارداد منعقده به چشم می خورد:
۱. از۴ قطعه زمین خریداری شده کاربری ۳ قطعه باغ و تنها یک قطعه، مسکونی بوده است این در حالی است که در قرارداد منعقد شده تمام این ۴ قطعه باغ – آپارتمان با کاربری مسکونی عنوان شده اند! این نکته از این جهت مهم است که ارزش تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری با فرض مسکونی بودن ملک تعیین شده در حالی که فقط یکی از قطعات مسکونی‌بوده که این موضوع در قیمت زمین موثر است.
۲. طبق آیین نامه معاملاتی صندوق تامین اجتماعی، خرید اموال می بایست با کسب نظر از حداقل ۳ کارشناس صورت بگیرد اما در این معامله با ارزش چشمگیر و بالای آن به نظر می رسد تنها به نظر یک کارشناس اکتفا شده است!
۳. از تاریخ آخرین اعلام‌نظر کارشناس تا تاریخ انعقاد قرارداد، بیش از ۶ ماه فاصله افتاده است. این در حالی است که نظر کارشناس رسمی در چنین مواردی حداکثر تا شش ماه اعتبار دارد!
۴. با توجه به مشاعی بودن قطعات مورد معامله که متعلق به وراث یک مرحوم بوده است، طبیعتا فردی که به عنوان فروشنده به وکالت از تمام فروشندگان، اقدام به امضای قرارداد نموده و قطعات مذکور را به سازمان تامین اجتماعی گیلان فروخته می بایست وکالتنامه رسمی از سایر مالکین داشته باشد. در این معامله اما فردی که به عنوان فروشنده اقدام به امضای قرارداد نموده، گویا وکالت نامه رسمی از سایر مالکین نداشته و البته در صورت داشتن وکالتنامه هم در قرارداد به این موضوع اشاره نشده است
با توجه به اینکه بخش اعظمی بودجه سازمان تامین اجتماعی از پرداختی حق بیمه مشمولین تامین شده و بیت المال محسوب می شود، از مدیر کل تامین اجتماعی استان انتظار می رود نسبت به رفع ابهامات موجود و تنویر افکار عمومی اقدام کند. البته خزرآنلاین هم آمادگی لازم را برای انتشار جوابیه سازمان تامین اجتماعی را دارد.
